به گزارش هفت چشمه به نقل شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ سرانجام پس از چند هفته کش و قوس، مجلس سناي آمريکا بسته تحريمي جديد ويژه خود با کد ‌S722 را با 98 راي موافق در برابر 2 راي مخالف به تصويب رساند تا پيام «خروج رسمي آمريکا از برجام» را به ايران و طرف‌هاي ديگر اين توافق هسته‌اي بدهد.

سناي آمريکا طرح تحريمي موسوم به "مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌کننده ايران" را در 3 محور موشکي، تروريسم و حقوق بشر به‌گونه‌اي طراحي کرده است که در صورت اعمال آن، اصلي‌ترين حوزه درگير با تحريم‌ها، حوزه اقتصاد خواهد بود.

 اين تحريم‌ها به حدي گسترده و داراي پوشش چندگانه است که کارشناسان آن را مادر همه تحريم‌ها مي‌خوانند؛ سناي آمريکا در شرايطي اقدام به تصويب اين تحريم‌ها کرده که براساس بند 26 برجام، آمريکا متعهد شده بود از اعمال مجدد تحريم‌هايي که براساس برجام لغو شده خودداري کند اما اکنون اين کشور به بهانه مسائل موشکي، تروريسم و حقوق بشر تحريم‌هايي به مراتب شديدتر از تحريم‌هاي قبلي را بر ايران تحميل خواهد کرد.

بر همين اساس نيز کارشناسان معتقدند اين تحريم‌ها در صورت تصويب در مجلس نمايندگان و امضا توسط ترامپ، نقض صريح برجام، قطعنامه ٢٢٣١ و شروط نه‌گانه مقام معظم رهبري است.

اما نکته جالب در اين ميان تعطيلي دو هفته‌اي مجلس شوراي اسلامي است؛ در حالي که نمايندگان سناي آمريکا گسترده‌ترين تحريم‌هاي خود عليه جمهوري اسلامي ايران را تصويب مي‌کنند نمانيدگان مجلس شوراي اسلامي در تعطيلات دوهفته‌اي به سر مي‌برند و احتمالا نمايندگان پس از دوهفته به مجلس خواهند آمد و در حد چند دقيقه‌ هم به بيان کلياتي در خصوص اعمال تحريم‌هاي جديد توسط ايالات متحده عليه کشورمان خواهند پرداخت.

کما اينکه برخي نمايندگان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که "پيش‌نويس طرح مقابله متناسب با اقدامات کنگره آمريکا تدوين شده است و در اولين جلسه کميسيون امنيت‌ملي پس از سرکشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه بررسي و تصويب مي‌شود."

در شرايطي که اين اقدامات آمريکايي‌ها خلاف برجام است و اين معاهده بين المللي را ناديده مي‌گيرد و با توجه به مطرح شدن موضوعات کلان ملي و بين المللي؛ قطعا بهارستان‌نشين‌ها بايد سرکشي از حوزه‌هاي انتخابيه و استراحت را به زمان ديگري موکول کنند و با تشکيل جلسه فوري در مجلس اين اقدام آمريکايي‌ها را بررسي و براي مقابله با آن چاره‌انديشي کرده و تصميمات متناسبي اتخاذ کنند.

به طور کلي بايد گفت که کشور و منافع ملي آن نبايد تحت الشعاع اقدامات غير فوري مانند سر کشي به حوزه هاي انتخابيه آقايان و خانم‌هاي نماينده قرار گيرد و مردم، امروز بيشتر از هر روز ديگري منتظر حضور نمايندگان و تصميم‌گيري آن‌ها در مجلس شوراي اسلامي هستند.

انتهاي پيام/